سياسة الاستبدال والاسترجاع

رضاك مهم لنا. نتعامل مع طلبات الاستبدال أو الاسترجاع بصورة عادلة وسريعة إذا وصل المنتج تالفًا أو ناقصًا أو مختلفًا عن وصفه أو عن الطلب المؤكد، وذلك دون الإخلال بحقوق المستهلك المقررة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يمكنك التواصل معنا لطلب معالجة الحالة إذا:

• وصل المنتج تالفًا أو مسرّبًا.
• كان الطلب ناقصًا أو استلمت منتجًا مختلفًا.
• كان المنتج غير مطابق بصورة جوهرية للوصف المنشور وقت الشراء.
• تأخر التسليم لدرجة يتعذر معها الاستفادة من الطلب.

بعد التحقق، قد نوفر استبدالًا أو إعادة إرسال أو استردادًا للقيمة بحسب طبيعة الحالة وما تسمح به الأنظمة المعمول بها.

لأسباب تتعلق بسلامة الغذاء، لا يمكن عادةً إعادة بيع المنتجات الغذائية بعد فتحها أو استخدامها. لا يُقبل استرجاع منتج سليم لمجرد تغيير الرأي بعد فتح العبوة، مع بقاء حقك قائمًا إذا كان المنتج معيبًا أو تالفًا أو غير مطابق للطلب أو الوصف.

أرسل لنا رقم الطلب، وشرحًا مختصرًا للمشكلة، وصورًا واضحة للمنتج والعبوة الخارجية. يُفضّل التواصل خلال 24 ساعة من الاستلام لتسهيل التحقق مع شركة الشحن، ولا تُستخدم هذه المدة لإلغاء أي حق يمنحه لك القانون.

يرجى الاحتفاظ بالمنتج وعبوته إلى أن نكمل مراجعة الطلب ونرسل لك التعليمات المناسبة.

مع عدم الإخلال بالحقوق القانونية، لا يغطي الاسترجاع عادةً:

• التلف الناتج عن تخزين المنتج أو استخدامه بصورة غير مناسبة بعد الاستلام.
• الطلبات التي تحتوي على بيانات عنوان غير صحيحة وأُعيدت بعد محاولات التسليم.
• المنتجات المفتوحة أو المستخدمة إذا لم يكن بها عيب أو اختلاف عن الطلب.
• أي طلب لا يمكن التحقق من شرائه من Blaze.

تواصل معنا في أسرع وقت إذا رغبت في تعديل الطلب أو إلغائه. سنحاول مساعدتك ما دام الطلب لم يُسلّم إلى شركة الشحن. بعد بدء الشحن قد لا يكون الإلغاء ممكنًا، وتُراجع الحالة وفق ظروف الطلب وهذه السياسة.

بعد اعتماد الاسترداد، يُعاد المبلغ إلى وسيلة الدفع الأصلية متى كان ذلك متاحًا. قد يحتاج البنك أو مزوّد الدفع إلى عدة أيام عمل لإظهار المبلغ في حسابك. وإذا كان سبب المشكلة من جانبنا أو من عملية التوصيل، فلن يتحمل العميل رسوم معالجة الاستبدال أو إعادة الإرسال.

لا تهدف هذه السياسة إلى تقييد أي حق إلزامي يقرره قانون حماية المستهلك أو التشريعات المنظمة للتجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. إذا تعارض أي بند مع حكم إلزامي، يُطبّق الحكم القانوني.